صدى البلد : حجز إعادة محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء للحكم 9 يناير.. الدفاع : خلو الأوراق فى القضية من أي صور أو مقاطع فيديو تثبت اتهام موكلي

صدى البلد 0 تعليق 0 ارسل طباعة
 دفاع دومة في أحداث مجلس الوزراء:
- عدم وجود دليل على تعطيل النقل العام وخلو الأوراق فى القضية من ثمة تحريات جادة
_ خلو الأوراق من دليل على صحة الاتهام ولا يوجد شاهد رؤية يثبت اتهام موكلي

حجزت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، للحكم في جلسة 9 يناير مع استمرار حبس المتهم.

واستمر الدفاع في المرافعة عن المتهم أحمد دومة طوال 3 جلسات، ترافع فيهم أحمد راغب، وطاهر أبو النصر، وفاطمة سراج، هيئة الدفاع عن المتهم جاءت كالآتي ..

في بداية المرافعات، دفع المحامي أحمد راغب، احد أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار المتهم فاعلا أصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب، حيث لا يجوز للمحكمة تعديل نص الاتهام في هذه التهمة تحديدا، كون أن الدعوى بتاريخ 12 يناير 2012، وتم حينها توجيه تهم بينها وضع النيران عمدا على المنشآت المملوكة للدولة والمنشآت الخاصة المتواجدة بشارعي القصر العيني ومجلس الوزراء، وهو يعني ان قضاة التحقيق قاموا بإصدار ما يفيد بأنه لا وجه لاتهام دومة بأنه الفاعل الرئيسي في وضع النيران، ثم تراجعت جهات التحقيق وقامت بتوجيه تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى 193 في وضع النيران عمدا علي مجلس الشعب.

ودفع الدفاع ببطلان شهادة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، وأي دليل أو دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، كون الدفاع يتصور ان الشهود الذين تم استدعاؤهم من خارج القائمة، وذلك ترتب على الدفع بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم، مشيرا إلى أن الدفاع ليس لديه علم بأسباب استدعاء كم الشهود الذين تم استدعائهم، إلا أن الدفاع يري أن المحكمة يحق لها أن تستدعي من تراه لازما في القضية، ولكن يري الدفاع أن سلطة الاستدعاء المملوكة للمحكمة استخدمته لتعزيز تعديل الموقف القانوني للمتهم.

واستكمل الدفاع، شيوع الاتهام وعدم جدية التحريات، حيث لا تحمل أوراق القضية تحريات بالمعنى الفني - مكتوبة - وإنما هي أقوال للضابط أحمد خيري الشاهد الأول في الدعوى، ويراها الدفاع أنها أقوال متناقضة، ويبدي عليها ملاحظات تناقضها مع ماهو ثابت بالأوراق، والتي من بينها أقوال الشاهد أمام المحكمة، أنه باعتباره رئيس البحث الجنائي أكد أنه قام باستخدام أسلوب تصوير المخربين سواء بنفسه أو إرسال شخص لتصويره، مشيرا إلى شهادة مدير أمن القاهرة الأسبق حين تحدث عن المتهم دومة وكأن اي مشكلة تقع يكون وراءها المتهم، واتضح أن مدير الأمن يعلمه شخصيا بمعنى آخر "صيد ثمين للأمن"، بالإضافة لخلو الأوراق من أي صورة، أو مقطع فيديو يشارك فيه في أعمال التخريب سوي مقطع واحد مع احد المواقع الاخبارية وتم استدعاء القائم بإجراء الحوار في الفيديو وأقر في شهادته انني قمت بإستضافة دومة كونه شخصية عامه.

وأضاف أنه لا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الأوراق التي تجاوزت الـ 8 آلاف صفحة، أكد رؤيته علي مشاهد المتهم دومة بالاشتراك في التجمهر أو إلقاء الحجارة، كما أكد الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة لم يشهد برؤيته المتهم في التجمهر، وأكد حينها أنه رأى المتهم حال قيامه بملء زجاجات المولوتوف.

واستطرد الدفاع، فيما يتعلق بتعطيل سير وسائل النقل، فإنه لا دليل او قرين علي هذا الانتهاك، وأنه قد يتصور أن استعمال العنف، هو ما قاله العميد مجدي أبو المجد هو أن المتهم شرع في الاعتداء على أحد الضباط، من خلال حجارة كان ينتوي القاءها علي الضابط.

وقال طاهر أبوالنصر دفاع المتهم في بداية مرافعته، مرافعتي في جناية، في ظرف سياسي خاص كانت تحكمه قواعد خاصة في الحديث والفعل، حمل وجهة نظر سياسية سيق بها صاحبها إلي محكمة الجنايات، باعتبار أن ما طرحه من وجهة نظره هو جرم.

وتابع الدفاع، : ندفع بخلو الأوراق من ثمة تحريات جادة يمكن الحديث عن التعبير عنها، فالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أوضحت أن التحريات تعني توضيح كافة الأمور المتعلقة بالجريمة اي كل ما من شأنه تحديد الجريمة ورسم معالمها ومكانها وزمانها والمتهم بإرتكابها .. ملقيا سؤلا "هل في هذه القضية تحريات"، وانني أجزم بأنه لايوجد تحريات قبل إعادة إجراءات هذه القضية، مشيرا إلى شهادة العميد أحمد خيري في جلسة عام 2015، عن موضوع شهادته كانت اجابته انه غير متذكر معلومات عن القضية لمرور 3 سنوات ولكنه متمسك بأقواله الواردة بالتحقيقات، وحين سألته المحكمة هل تتذكر اي معلومات عن القضية، فكان الرد "لا أتذكر التفاصيل".

وشدد على خلو الاوراق من دليل علي صحة الاتهام بإعتبار المتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، مؤكدا انه يتناول الدفع من وجهين الوجه الاول متي واين حدثت حرائق مجلس الشعب، والوجه الثاني الدليل علي علاقة المتهم بما حدث في مجلس الشعب، فالحرائق التي حدثت في مجلس الشعب، كما ظهرت في سجل حوادث.

واختم الدفاع: اُنهي دفاعي وغاية ما ارجوه ان ما قدر الله لي ان اقوم من جهد يكون كافيا بالثقة وامانة الدفاع، لتبقي كلمتكم ويقينا لما تحملوه من امانة لما تحملوه اكثر من الدفاع، لننتظر كلماتكم لنا او علينا، لا يهم وانما يهم ان يكون الحق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى .

كانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تم جلبه من موقع صدى البلد : حجز إعادة محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء للحكم 9 يناير.. الدفاع : خلو الأوراق فى القضية من أي صور أو مقاطع فيديو تثبت اتهام موكلي في موقعنا الشامل نيوز | ولقد تم نشر الخبر من موقع صدى البلد وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي صدى البلد

أخبار ذات صلة

0 تعليق