العربية نت : وزارات مصر مديونة ودائنة..المستحقات تقدر بتريليون جنيه!

العربية نت 0 تعليق 0 ارسل طباعة
track?id=296fe994-2672-48d7-bc8a-134743c

وزارات مصر مديونة ودائنة..المستحقات تقدر بتريليون جنيه!

آخر تحديث: الاثنين 25 شوال 1439 هـ - 09 يوليو 2018 KSA 17:31 - GMT 14:31
تارخ النشر: الاثنين 25 شوال 1439 هـ - 09 يوليو 2018 KSA 12:50 - GMT 15:50

المصدر: القاهرة - فهيمة أحمد

لا يمكن لمواطن في أي دولة أن يتوقف عن سداد فواتيره لفترات طويلة تصل إلى سنوات دون أن ينال عقابا على ذلك على أقل تقدير بقطع الخدمات عنه.

وهذا ما ينطبق على المواطنين في #مصر أيضا، ولكن للأسف لا يتم تطبيق هذه القاعدة على الوزارات والهيئات والشركات التابعة للدولة مما أدى إلى تراكم مستحقات كل وزارة لدى الأخرى ولتكون الحكومة بكافة وزاراتها وهيئاتها مديونة ودائنة في نفس الوقت.

وقد حاولت الحكومة المصرية منذ عام 2015 رصد هذه التشابكات وتحديدها حتى يمكن وضع حلول لها، حتى أكدت مصادر وزارية أن قيمتها تتجاوز تريليون جنيه.

ويؤكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، أن الحكومة الجديدة ستعمل على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك وستتم مناقشتها قريباً.

مستحقات وزارة البترول.. الجزء الأكبر من المديونيات

وتشكل مستحقات #وزارة_البترول_المصرية الجزء الأكبر من تلك المديونيات، وقد أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن قيمة مستحقات وزارته لدى الوزارات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام تصل إلى 130 مليار جنيه بينما تصل مستحقات وزارة الكهرباء إلى نحو 28 مليار جنيه.

ويبدو أن أحد الحلول المطروحة لإنهاء هذه التشابكات هو حصول الوزارات على أصول مقابل مستحقاتها، وهذا ما بدأت الحكومة في تنفيذه فعليا حيث أنهت وزراتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982 أي منذ 36 عاما لصالح بنك الاستثمار القومي بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة في أسهم الشركة.

كما تدرس وزارة البترول الاستحواذ على حصة من شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام مقابل مستحقاتها المتأخرة لدى تلك الشركات.

وأكد مصدر بوزارة البترول أن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي تمثل قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية ويتبع قطاع الأعمال العام مجموعة من شركات الأسمدة من بينها كيما والدلتا والنصر للأسمدة.

التشابكات المالية بين الوزارات

ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار #صندوق_النقد_الدولي سابقا فخري الفقي أن مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات ترجع إلى سنوات طويلة حيث يعود بعضها إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي نتيجة لتراجع أداء شركات قطاع الأعمال، وأيضا النظرة إلى أن الوزارات والهيئات كلها تابعة للدولة وبالتالي لن تكون هناك مشكلات عن عدم سداد الفواتير بين الوزارات والهيئات.

ويضيف أنه عدم تحصيل الوزارات لفواتيرها لدى الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى أدى إلى قصور كبير في الموارد مما عطل خطط التطوير، وانعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع الكهرباء والبترول.

ويشير إلى أن مهمة حصر هذه التشابكات ليست بالأمر السهل وسوف تستغرق وقتا ثم بعدها يتم بحث وسائل السداد لفض هذه التشابكات التي قدرها البعض بنحو تريليون جنيه.

ويؤيد الفقي خطوة سداد بعض المستحقات عبر نقل أصول، ولكن بشرط أن تكون هذه الأصول تتناسب مع أنشطة الوزارة أو الجهة الحكومية التي ستحصل عليها.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تم جلبه من موقع العربية نت : وزارات مصر مديونة ودائنة..المستحقات تقدر بتريليون جنيه! في موقعنا الشامل نيوز | ولقد تم نشر الخبر من موقع العربية نت وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي العربية نت

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق