الحرة : زيادة رواتب الوزراء المصريين.. هل التوقيت ملائم؟

الحرة 0 تعليق 66 ارسل لصديق نسخة للطباعة

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لخفض الدعم على المواد البترولية والكهرباء، وافق البرلمان الاثنين على زيادة رواتب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه ونوابه والمحافظين وكذلك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون.

المجلس صوت بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون 100 لسنة 1987 والذي يحدد مرتبات المناصب السابق ذكرها ويستهدف "إعادة النظر فيما يتقاضاه شاغلو هذه المناصب من مرتبات ومعاشات، وذلك مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وبما يتفق مع طبيعة عمل وأعباء من يشغل هذه الوظائف"، حسب ما أورد الموقع الرسمي للبرلمان.

وينص مشروع القانون على أن يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبا يعادل الحد الأقصى للأجور، فيما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 بالمئة من الراتب.

وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان إن مرتب الوزير الرسمي هو 2200 جنيه، إضافة إلى ما يحصل عليه من مكافآت، حسب تصريحات لفضائية "أون إي" الاثنين.

وأوضح أنه وفقا للتعديل الجديد للقانون يصبح راتب الوزير طبقا للقانون 42 ألف جنيه، والمعاش 33 ألف جنيه.

النائب طلعت خليل أوضح لـ "موقع الحرة" أن الوزراء كانوا يحصلون على المبالغ ذاتها "في صورة مكافآت وغير ذلك".

ويضيف خليل، الذي اعترض على مشروع القانون، أن "من الناحية المالية لن تشكل (الزيادة) أعباء كبيرة ... لكن من الناحية السياسية والملائمة السياسية هناك فئات كتير من الشعب تعاني وخاصة أصحاب المعاشات". ويقول: "اعترضت على التعديل لأن توقيته غير ملائم".

وكانت لجنة القوى العاملة التي نظرت في مشروع القانون، رفضته في آذار/مارس 2017 مشيرة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قبل أن توافق عليه ويصوت عليه المجلس بدوره بالموافقة.

ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل الموازنة العامة للبلاد في العام المالي المقبل، والتي ستشهد، حسب وثيقة كشفت تفاصيلها وكالة "رويترز"، خفض الدعم الحكومي بأكثر من 30 مليار جنيه.

ويقول خليل إن سبب إعادة طرح مشروع القانون هو "إلحاح من الحكومة على اعتبار أن منصب الوزير أصبح طاردا"، مشيرا إلى أن مصر قد تكون "على أعتاب تشكيل وزاري جديد".

وقبل التعديل الوزراي الأخير، قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل أمام البرلمان إن كثيرين اعتذروا عن تولي حقائب وزارية لأن الوزارة غير جاذبة ماديا على الإطلاق، حسب ما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن رئيس البرلمان علي عبد العال.

لكن الموافقة على تعديل القانون الذي يحدد رواتب الوزراء والمحافظين أثارت حفيظة بعض المراقبين السياسيين وأعضاء بمجلس النواب ومنهم هيثم الحريري الذي أعلن عبر "فيسبوك" تصويته بالرفض مشيرا إلى أن القانون الجديد يخلق "فجوة بين الأغلبية والأقلية في المجتمع".

وشدد البعض على أن هذه الزيادة في رواتب المسؤولين الحكوميين تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.

اقرأ الخبر من المصدر
إخترنا لك

تعليق

المصادر