جريدة الاتحاد : «الوطني» يناقش 3 مشروعات قوانين اتحادية في جلساته المقبلة

جريدة الاتحاد 0 تعليق 36 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أبوظبي (الاتحاد)

يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلساته المقبلة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية تلقاها من الحكومة بشأن: تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وتنظيم السكك الحديدية.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، فإنه ونظراً لمرور ما يقارب 34 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وحدوث تطورات كبيرة في مجال مزاولة مهنة الصيدلة وتصنيع المنتجات الطبية، مما تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجابياً على الدولة.

وحسب المذكرة الإيضاحية تضمّن مشروع القانون خمسة أبواب مقسمة على «122» تناولت التعريفات ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، والأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمسائلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، لمشروع قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية أن القانون يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمة الصحية المناسبة، ولتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمعنيين في الشأن الصحي، وبحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها. وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، أن مشروع القانون يهدف إلى: تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول المجلس، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

اقرأ الخبر من المصدر
إخترنا لك

تعليق

المصادر